سرویس سیاست مشرق - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:
*********
سوریه مقاوم در آستانه بزرگترین پیروزی منطقه‌ای و بین‌المللی
سعدالله زارعی در کیهان نوشت:
سوریه در آستانه یک «تحول اساسی» است، این تحول جنبه درونی داشته و معمار آن اولاً خود ملت و دولت سوریه است و ثانیاً به جبهه مقاومت و نیروهای منطقه‌ای که طی بحران شش ساله در جهت حفظ یکپارچگی سوریه، شکست مداخلات خارجی علیه حاکمیت سوریه و به شکست کشاندن گروه‌های تروریستی تحت‌الحمایه دولت‌های خارجی عمل کرده‌اند، ارتباط پیدا می‌کند. اما درست در زمانی که جبهه مقابل باید پاسخگوی هدررفت نزدیک به 10 سال سرمایه‌گذاری برای تغییر در سوریه- از دولتی مستقل به دولتی وابسته- باشد با کمک گرفتن از بعضی واژگان و استناد به پاره‌ای بندهای قطعنامه‌های شورای امنیت و با برجسته‌نمایی بعضی از تحرکات بی‌اثر سیاسی در صدد برآمده این تحول سیاسی را از یک سو به ضرر حاکمیت سوریه و جبهه مقاومت و از سوی دیگر در چارچوب گفتمانی خود معرفی نماید!
سوریه در آستانه یک تحول سیاسی است.
تحول سیاسی آن این است که ارتش سوریه و جبهه مقاومت در حال آماده‌سازی عملیات بزرگ «ادلب» - تنها استان باقی مانده در اشغال تروریست‌های تحت‌الحمایه خارجی- هستند ارتش سوریه طی روزهای اخیر، یگان‌هایی را به سمت مناطق شمال شرقی استان لاذقیه گسیل داشته و در جنوب این استان نیز طرح‌های عملیاتی خود را آماده کرده است. این عملیات آشفتگی زیادی را در جبهه خارجی حامی تروریست‌ها و در میان گروه‌های اصلی تروریستی- شامل جبهه النصره و داعش- به وجود آورده است. بیانات مقامات سیاسی خارجی حامی تروریست‌های ادلب و تأکید بر اینکه عملیات نظامی سبب پیچیده‌تر شدن شرایط شده و باید تا رسیدن به توافق سیاسی به تأخیر افتد، از اهمیت این عملیات حکایت می‌کند کما اینکه جابجایی‌های مکرر تیم‌های عملیاتی النصره و داعش در جنوب و شمال استان ادلب نیز بیانگر نگرانی شدید آنان می‌باشد. در خصوص این عملیات و مسائل مرتبط با آن نکات زیر حائز اهمیت می‌باشند:
1- استان ادلب در شمال غربی سوریه واقع شده و گفته می‌شود در حال حاضر 2/5 میلیون نفر جمعیت دارد. این استان به مرزهای ترکیه اتصال دارد. تروریست‌های مستقر در این استان حدود 100 هزار نفر می‌باشند که گفته می‌شود نیمی از آن را اعضای النصره تشکیل می‌دهند مابقی آنان نیز شامل گروه‌هایی نظیر «فیلق‌الشام» و «احرارالشام» می‌شوند که شاخه‌هایی از النصره یا القاعده هستند کما اینکه خود النصره شاخه سوری القاعده می‌باشد.
ترکیب گروه‌های تروریستی در ادلب دو نکته را یادآور می‌شود، اولین نکته این است که براساس همه مصوبات شورای امنیت سازمان ملل، مذاکرات ژنو، مذاکرات آستانه، مذاکرات سوچی و هر فرایند دیگر، این گروه‌ها «تروریستی» به حساب آمده و مبارزه تا محو کامل آنان مورد تأکید قرار گرفته است. بنابراین دست دولت سوریه و حامیان منطقه‌ای آن در پی‌گیری عملیات سنگین برای پاکسازی این منطقه کاملاً باز است و به روایتی مانع حقوقی بر سر راه این عملیات وجود ندارد. نکته دوم این است که گروه‌های تروریستی، «ادلب» را آخرین سنگر حفظ خود در منطقه عربی به حساب می‌آورند و با ریشه‌کن شدن آنان در ادلب در واقع در کل منطقه عربی ریشه‌کن شده‌اند و این یعنی پایان کامل توطئه‌ای که از حدود ده سال پیش و با کمک پاره‌ای از سرویس‌های اطلاعاتی منطقه‌ای و خارجی علیه کشورهای عرب محور مقاومت دنبال و به اجرا گذاشته شد.
2- عملیات در ادلب البته دشواری‌هایی دارد در عین اینکه ارتش سوریه و حامیان منطقه‌ای آن هم اینک دارای توانمندی بالا و تجربه ذی‌قیمت شده‌اند. دشواری عملیات از یک سو به منطقه عملیاتی ادلب باز می‌گردد. ادلب منطقه‌ای جنگلی و کوهستانی است که عملیات ارتش در آن به سهولت عملیات در ایران و یا قنیطره و ریف دمشق و... نیست. اضافه بر این هم اکنون نزدیک به 2/5 میلیون نفر جمعیت در این استان سکونت دارند که البته بیش از سایر شهروندان سوری در معرض آزار گروه‌های تروریستی قرار داشته‌اند با این وجود، چنین جمعیتی، عملیات ارتش را با دشواری زیاد مواجه می‌کند چرا که دولت قانونی سوریه نسبت به حفظ جان تک‌تک این شهروندان مسئول است با این حال دولت سوریه طی دو سال گذشته در این خصوص تجربیات بسیار خوبی دارد.
3- بطور مشخص آمریکا و ترکیه با عملیات آزادسازی ادلب مخالف هستند چرا که از یک سو عملیات ادلب مقدمه اخراج نیروهای نظامی این دو کشور از سوریه است که طی حدود دو سال گذشته بدون رضایت دولت قانونی سوریه به بخش‌های شمالی این کشور لشکرکشی کرده‌اند از سوی دیگر با آزادسازی استان ادلب، دولت سوریه بطور کامل بر سرزمین خود مسلط می‌شود و این تسلط راه هرگونه تحمیلی علیه دولت را می‌بندد. در واقع پایان عملیات ادلب، پایان توطئه‌های رنگارنگی است که دولت‌های غربی و وابستگان منطقه‌ای آن علیه سوریه دنبال کرده‌اند.
در این بین دولت ترکیه با ادعای اینکه عملیات ادلب با سیاست مصوب در اجلاس‌های آستانه و سوچی- مبتنی بر تسهیل بازگشت آوارگان- مغایرت داشته و موج جدیدی از مهاجرت را پدید می‌آورد، با این عملیات مخالفت می‌کند و حال آنکه هیچ کشوری نمی‌تواند روی اشغال بخشی از خاک خود توسط گروهی مسلح و مهاجر چشم بپوشد و در هیچ مصوبه‌ای در آستانه و سوچی و... هم نیامده است که حاکمیت سوریه حق مبارزه با گروه‌های تروریستی در داخل کشور خود را ندارد. قطعنامه 2254 که حدود دو سال پیش به تصویب شورای امنیت سازمان ملل رسید هم با نام بردن از النصره و داعش و القاعده و گروه‌های دیگری که شعبه‌ای از این سه هستند ولی تحت نام دیگری شناخته می‌شوند، از همه دولت‌ها خواست، تا محو آنان از پا ننشینند.
در واقع دولت سوریه بطور ذاتی و حتی بنابه آنچه در مذاکرات مورد اشاره آمده است، حق دارد برای نجات 2/5 میلیون شهروند خود که در چنگال تروریست‌ها گرفتار آمده‌اند و نیز برای آزادسازی بخشی از کشور خود که در تصرف تروریست‌های خطرناک قرار دارد، اقدام کند و این اقدام هم اینک با شدت در حال دنبال شدن است.
4- بعضی خبرها بیانگر آن است که دولت ترکیه به گروه‌های تروریستی مثل النصره و داعش توصیه کرده است که نام پیشین خود را رها کرده و با نام جدیدی فعالیت نمایند، از سوی دیگر یک خبر بیانگر آن است که دولت ترکیه در حال رایزنی با گروه‌های تروریستی مستقر در ادلب است تا همه آنان را ذیل یک نام جدید گردآورد و ادامه حضور آنان در ادلب را تثبیت نماید. این درحالی است که تغییر اسم، رسم گروه‌های تروریستی را تغییر نمی‌دهد و ماده خطر برای مردم مظلوم سوریه و حتی برای منطقه باقی می‌ماند. بعضی از خبرهای منتشره که از جمله خبرگزاری روسی «اسپوتنیک» در دو روز اخیر منتشر کرد بیانگر آن است که براساس مذاکرات میان دولت ترکیه و سران تروریست‌ها در ادلب، امکانات خطرناکی در اختیار تروریست‌ها قرار داده شده است. این خبرگزاری به اتفاق جولای گذشته در ادلب اشاره کرده است که بر اثر انفجار یک بشکه پلاستیکی حاوی ماده کلر در یکی از کارگاه‌های «اطمه» تعدادی کشته شده‌اند.
آنچه ترکیه در این روزها دنبال می‌کند از یک سو استدلال‌تراشی برای ممانعت از عملیات نظامی ارتش و از سوی دیگر تثبیت حضور تروریست‌ها در سوریه می‌باشد این در حالی است که این دولت براساس تعهداتی که در مذاکرات آستانه به‌عنوان یکی از سه کشور «ضامن» امضا کرده است، باید با دولت سوریه برای محو گروه‌های تروریستی در ادلب همراه شود. پیش از این نیز ترکیه با لشکرکشی به عفرین و تصرف این منطقه، مصوبات اجلاس‌های آستانه را نقض کرد چرا که اقدام ترکیه از نظرگاه آستانه، تشدید بحران امنیتی سوریه قلمداد می‌شد. دلیل اقدامات روزهای اخیر و از جمله آنچه دو روز پیش «مولود چاووش اوغلو» وزیر خارجه ترکیه در ژنو بیان کرد و با عملیات نظامی علیه تروریست‌ها به مخالفت برخاست، مشخص است ترکیه باید بلافاصله پس از آزادسازی ادلب توسط ارتش سوریه، خاک این کشور را ترک نماید.
5- آمریکایی‌ها در ماجرای سوریه، شکست بسیار بزرگی متحمل شده‌اند که دارای ابعاد مختلف می‌باشد. آنان طی دو سال اخیر تلاش کردند تا با استفاده ابزاری از کردها، موقعیتی برای خود در سوریه دست و پا کرده و بر تحولات این کشور اثر بگذارند آنان به زودی در ادامه این سیاست و سیاست موافقت با ترکیه به‌عنوان عضو ناتو گرفتار تناقض شده و در نهایت جانب ترکیه را گرفته و کردها را رها کردند، اما این سیاست هیچ کمکی به آمریکا نکرد چرا که تقویت ترکیه را در پی نداشت و آمریکا و ترکیه را به کانون تحولات سوریه نزدیک نکرد.
خیانت آمریکا به کردها سبب نزدیکی آنان به دولت دمشق گردید. هم اینک کردها و دولت سوریه در موضعی واحد خواهان اخراج ترکیه و آمریکا از خاک سوریه هستند و مسایل کردها با دولت مرکزی در حال حل و فصل می‌باشد. آمریکا در روزهای گذشته زمزمه خروج از سوریه را مطرح کرد و حتی دونالد ترامپ که همین اردیبهشت ماه به سه نقطه در سوریه حمله نمود، دو روز پیش گفت؛ اساساً سیاست حضور نظامی آمریکا در غرب آسیا از اول اشتباه بوده است!
6- در این روزها آمریکایی‌ها، مقامات سازمان ملل و روسیه از کمیته تدوین قانون اساسی جدید سوریه و تشکیل دولت جدید سخن گفته‌اند. واقعیت چیست؟ این موضوع شرح و بسطی دارد که خود به یادداشتی جداگانه نیازمند می‌باشد و ما ان‌شاءالله در آینده به آن خواهیم پرداخت. اجمال این مطلب این است که در اجلاس‌های سوچی و آستانه بحث روشنی در این خصوص صورت نگرفته و ابعاد آن در انواعی از ابهام قرار دارد. در این بین دولت سوریه رسماً اعلام کرد به فرض آنکه سوریه به قانون اساسی جدید نیاز داشته باشد، هیچ دولت خارجی از جمله سه کشور ضامن در مذاکرات آستانه حق اظهارنظر و دخالت در آن را ندارند. این موضعی است که جمهوری اسلامی نیز از آن حمایت می‌کند و در نهایت معتقدیم این دولت سوریه است که تصمیم خود را در این خصوص عملی خواهد کرد.
7- آنچه این روزها در سوریه شاهد آن هستیم، شکست فاحش اراده‌های خارجی و منطقه‌ای برای از میان برداشتن عضوی از جبهه مقاومت است. این شکست برای آمریکا، رژیم صهیونیستی، عربستان، قطر، انگلیس، امارات و ترکیه تبعات سنگینی دارد. سوریه با ثبات و برخوردار از نیرویی دفاعی در حدی که بر یک جبهه بزرگ پیروز شود، برای دشمنان مقاومت وحشتناک خواهد بود. پیروزی جبهه مقاومت و محور این پیروزی- ارتش سوریه- از نیروی متشکل قدرتمندی در منطقه خبر می‌دهد که می‌تواند محور هر تحول عمده دیگر باشد.
بازگشت روح مک کارتی به آمریکا ؟
امیرعلی ابوالفتح در خراسان نوشت:
در حالی که «دونالد ترامپ» در تلاش برای حفظ اکثریت جمهوری‌خواه کنگره آمریکا برای سخنرانی انتخاباتی در مسیر ویرجینیای غربی بود، هیئت منصفه‌ای در آمریکا «پال منافورت» رئیس سابق ستاد انتخاباتی او را در چندین فقره جرم گناهکار اعلام کرد. این تنها خبر بد برای ترامپ نبود، چراکه تنها دقایقی بعد اعلام شد «مایکل کوهن» وکیل سابق ترامپ هم به ارتکاب چندین جرم اعتراف کرده و گفته این اقدامات را به دستور شخص ترامپ انجام داده است. اما آیا با احکام صادر شده علیه منافورت و کوهن، دونالد ترامپ در معرض برکناری قرار خواهد گرفت؟ این سوالی است که در چند ساعت گذشته بارها و بارها در محافل سیاسی و رسانه‌ای مطرح شده است. پیشتر، رئیس جمهور آمریکا در یکی از حملات بی امان خود به رابرت مولر ، بازپرس ویژه پرونده دخالت ادعایی روسیه در انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا ، در توئیتی نوشت : مک کارتی در برابر بازپرس مولر بچه ای بیش نبود .
ترامپ در حالی مولر را مخوف تر از مک کارتی لقب داده است که هیچ فردی در تاریخ آمریکا به اندازه سناتور جمهوری خواه، جوزف مک کارتی برای نخبگان آمریکایی ترسناک نبوده است . مک کارتی در دهه 1950 ، زمانی که اتحاد شوروی در اوج قدرت بود و هر لحظه خطر وقوع انقلاب های کمونیستی در جهان لیبرالی به رهبری ایالات متحده وجود داشت ، به شکار کمونیست ها در داخل آمریکا مبادرت کرد . این سناتور ایالت ویسکانسین ، کمیته اقدامات دولتی سنا را به دادگاهی برای محاکمه افراد مظنون به جاسوسی و همکاری با کمونیست ها بدل و خود به عنوان رئیس این کمیته ، صدها تن را بعد از برپایی جلسات استماع که یادآور دادگاه های دوران انگیزاسیون قرون وسطی اروپا بود ، راهی زندان کرد . در آن سال ها فقط کافی بود نام فردی از زبان مک کارتی خارج شود تا وی بی آبرو و بی حیثیت شود ؛ اهمیتی هم نداشت که فرد یاد شده قهرمان جنگ علیه فاشیسم بوده است یا همچون چارلی چاپلین ، هنرپیشه نام آور هالیوود نقدهایی را به نابرابری های نظام سرمایه داری وارد کرده باشد .مک کارتی در نابودی منتقدان آن چنان بی پروا و مصمم بود که از سال های ریاست وی بر کمیته اقدامات دولتی سنا به عنوان دوران « مک کارتیسم » یاد می شود ، برهه ای که هیچ گاه پیش از آن در تاریخ ایالات متحده دیده نشده بود . حتی برخی نیز معتقد بودند که این دوره سیاه هرگز تکرار نخواهد شد .
با این حال ، نیم قرن بعد از فروکش کردن کابوس « مک کارتیسم » یک رئیس جمهور جمهوری خواه آمریکا به تلویح درباره بازگشت « مک کارتیسم « هشدار می دهد . این بار به گفته دونالد ترامپ ، رابرت مولر بر جایگاه جوزف مک کارتی تکیه زده است تا کسانی راکه تبانی کنندگان با مسکو نامیده می شوند ، احضار ، محاکمه و زندانی کند .البته اگر مک کارتی در شکار عوامل مسکو بر اندیشه های کمونیستی افراد مظنون انگشت می گذاشت ، اکنون مولر هرگونه تماس میان تیم انتخاباتی دونالد ترامپ با روس ها را جرم قلمداد و قدم به قدم به سمت رئیس جمهور کنونی حرکت می کند .رابرت مولر ، رئیس پیشین اداره تحقیقات فدرال ، اف بی آی ، از سوی وزارت دادگستری دولت ترامپ ماموریت یافته است تا درباره پرونده دخالت ادعایی روسیه در انتخابات سال 2016 آمریکا تحقیق کند . این تحقیقات بر اساس اطلاعات جمع آوری شده از سوی جامعه اطلاعاتی آمریکا، مرکب از 16 نهاد اطلاعاتی و امنیتی ، در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما ، رئیس جمهور قبلی آمریکا استوار است که نشان می دهد میان ستاد انتخاباتی ترامپ و عوامل کرملین ارتباطات پنهانی و غیر قانونی وجود داشته است . بر اساس اطلاعات منتشرشده ، اوج این ارتباطات پنهانی در ماه ژوئن سال 2016 برقرارشد ، زمانی که یک وکیل روس به دونالد ترامپ جونیور ، فرزند نامزد وقت جمهوری خواهان خبر داد که اطلاعات تخریب کننده ای علیه هیلاری کلینتون ، رقیب دموکرات ترامپ در اختیار دارد. گفته می شود، ستاد انتخاباتی نامزد جمهوری خواهان از این اطلاعات برای حمله به رقیب دموکرات در انتخاباتی که در نهایت به پیروزی ترامپ انجامید ، استفاده کرد. البته دیدار ترامپ جونیور با وکیل روس در برج ترامپ تنها خطای نابخشودنی ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ قلمداد نشده است .
اطلاعات بعدی فاش کرد که در حد فاصل پیروزی ترامپ در انتخابات و انتقال قدرت به رئیس جمهور جدید ، مایکل فلین در روزی که باراک اوباما ، رئیس جمهور وقت در حال امضای قانون جدید تحریمی علیه مسکو بود ، با سفیر وقت روسیه در واشنگتن گفت و گو کرد تا به کرملین درباره ادامه نیافتن سیاست های خصمانه در دولت جدید آمریکا اطمینان دهد .اکنون این دو موضوع به همراه یک سری موضوعات کم اهمیت تر از نظر ترامپ به دستمایه مک کارتیست های جدید بدل شده است تا با دامن زدن به جنون روس ستیزی درآمریکا ، یاران و نزدیکان رئیس جمهور مستقر را قربانی کنند . ترامپ بارها این اتفاقات را حاصل خشم « دولت پنهان » از نتایج غیر منتظره انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 نامیده و برخی کارمندان دولت خود از جمله جف سشنز ، دادستان کل و وزیر دادگستری را از حملات لفظی بی نصیب نگذاشته است . با این حال ، حتی برکناری پرسروصدا و جنجالی جیمز کومی ، رئیس وقت اف بی آی نیز نتوانسته است به ترامپ برای خلاصی از آن چه بزرگ ترین رسوایی سیاسی آمریکا بعد از واترگیت نامیده شده است ، کمک کند .
تحقیقات مولر تاجایی ادامه یافته است که دونالد ترامپ جونیور را با اتهام سنگین خیانت به کشور و کمک از دشمن برای تاثیرگذاری بر نتایج انتخابات ریاست جمهوری مواجه کرده است . شهادت اخیر مایکل کوهن ، وکیل سابق ترامپ مبنی بر این که دیدار دونالد جونیور با وکیل روس در برج ترامپ با مجوز دونالد سنیور – دونالد ترامپ – بوده است و همچنین ، پرداخت حق السکوت به دو زن برای جلوگیری از افشاگری آنان درباره وجود رابطه جنسی با دونالد ترامپ نیز به منزله تلاش برای تاثیرگذاری بر نتایج انتخابات سال 2016 قلمداد شده است . این موارد ، می تواند رئیس جمهور آمریکا را در معرض اتهام جنایی قرار دهد ؛ روندی که اگر آغاز شود ، پایان آن استیضاح و برکناری دونالد ترامپ در کنگره خواهد بود .
به همین دلیل نیز رئیس جمهور آمریکا در تلاش است با متهم کردن رابرت مولر به پیروی از شیوه های مک کارتیسم ضمن بی حیثیت کردن وی ، زمینه را برای توقف تحقیقات پرونده روسیه فراهم کند . با این حال ، مخالفان ، منتقدان و دشمنان ترامپ ، رئیس جمهور آمریکا را به دلیل تلاش برای محدودسازی آزادی بیان و سرکوب مطبوعات ، مک کارتی جدید می خوانند .به عبارت دیگر، هر دو سوی پرونده دخالت روسیه فریاد سر می دهند که مک کارتیسم از راه رسیده است ؛ فریادی که اگر تماما بر پایه شانتاژ و از میدان به در کردن رقیب نباشد ، در دل خود، رگه هایی از واقعیت را جای داده است .
مشکل اقتصاد چیست؟!
علی رسولی در وطن امروز نوشت:
دولتی‌ها و لشکر رسانه‌ای اصلاح‌طلبان حالا 5 سال است بر طبل رابطه با غرب برای بهبود اوضاع اقتصاد ملی کوبیده‌اند. اکنون اما چیز شگرفی رخ داده است و لشکر رسانه‌ای اصلاح‌طلب کم‌کم به این فکر می‌افتند که باید دولت را بابت راهی که خود پیش پایش گذاشته‌اند، هر روز و هر ساعت سرزنش کنند! سعید حجاریان، تئوریسین اصلاح‌طلبان آنقدر آش را شور دیده که در مصاحبه با شرق بگوید: «اصلاح‌طلبان بگویند دولت روحانی، دولت ما نیست!» این همه ترس اما معلول چیست و چرا کسی باید از بار کردن کارنامه دولت بر دوش خود اینقدر در هراس باشد؟ مگر نه اینکه همین حجاریان ابتدای سال 93 طی گفت‌وگو با ویژه‌نامه روزنامه اعتماد گفته بود: «اگر اصلاح‌طلبان نباشند روحانی هم وجود نخواهد داشت». وی در ادامه با بیان اینکه اصلاح‌طلبان حامی و ستون فقرات برنامه‌های روحانی هستند، تاکید کرده بود: «اگر اصلاح‌طلبان بشکنند روحانی هم شکسته است».
حجاریان بعدها ادبیات خود را مهربانانه‌تر کرده، گفته بود: «اصلاح‌طلبان حاضرند «دندانه‌های کلید» روحانی باشند» و در عمل هم چنین شد! حالا اما چنان نیست و کسی دوست ندارد به روحانی و دولت وی، حتی نزدیک شود. چنین رویکرد کاسبکارانه‌ای در مواجهه با مسائل ملی، به‌خصوص در اوضاع اقتصادی فعلی حتما نه اخلاقی است و نه از دید افکار عمومی پنهان خواهد ماند. علت‌العلل رفتار متناقض امثال حجاریان اما چیست و برای درمان چنین تدلیس آشکار و بزرگی چه باید کرد؟ پاسخ این است: «تقریبا هیچ!»؛ فرافکنی اصلاح‌طلبان اساسا با این پیش‌فرض دلخوشانه صورت می‌گیرد که نسبت آنها و افکار عمومی هنوز هم در شرایط پیشاانتخابات 96 است. این در حالی است که با آشکار شدن شکست ایده مرکزی دولت و دوستان اصلاح‌طلبش در2 سال اخیر، افکار عمومی بخوبی معنای «تدبیر» و «تکرار» را در کنار هم چشیده است!
کنار کشیدن ظاهری اصلاح‌طلبان از شراکت با دولت در رسانه‌های زنجیره‌ای‌شان، اگرچه تناقض آشکاری با سفت و محکم چسبیدن بخش اعظم دوستان آنها به مناصب دولتی دارد، این عارضه ملی را اما می‌تواند رقم بزند که افکار عمومی یقین کند پایان راه این دولت، در هر شرایطی از تئوری «شهر سوخته» خبر خواهد داد! نتیجه آنکه افکار عمومی پیشاپیش به دولت خواهد گفت: «اگه تو نی زنی، چرا بابات از حصبه مرد؟!» اصلاح‌طلبان اگر دیروز محض منافع حزبی ترجیح دادند با فریب افکار عمومی پیامد روی کار آمدن رقبای روحانی را دلار 5هزار تومانی، تورم چندصددرصدی و در یک کلام، «شهر سوخته» معرفی کنند، حالا هم محض همان منافع حزبی یکدفعه یادشان افتاده فاش کنند حسن روحانی صبح‌ها ساعت 10 سر کار می‌رود!
این در حالی است که شخص رئیس‌جمهور در این سو طی مصاحبه تلویزیونی اخیرش تاکید دارد: «من اینجا به مردم عزیز می‌گویم همه اعضای دولت شب ساعت 11 که با آنها تماس می‌گیرم بعضی از وزرا تا دیروقت در دفتر کارشان هستند، جمعه بعدازظهرها با همه وزرا در تماس هستم که همه آنها در حال فعالیت هستند». ما طبعا آنقدر که عبدالله ناصری، مشاور سیاسی محمد خاتمی از ساعت کار و خواب رئیس‌جمهور مطلع است، خبر نداریم! این میان اما راه میانه‌ای هم وجود دارد که قادر به حل معضلات دولت، مردم و اصلاح‌طلبان به صورت همزمان است. راه‌حل ساده است: اصلاح‌طلبان از همین فردا تصمیم بگیرند بلندگوی دولت ترامپ در فضای داخل کشور نباشند و به جای تکرار آدرس‌های غلط برای حل معضلات اقتصادی، صادقانه از مردم عذرخواهی کنند.
اصلاح‌طلبان اگر دلسوز مردم و منافع ملی هستند، حالا پس از 5 سال معطل نگه داشتن یک اقتصاد 80 میلیونی باید از اقدامات اشتباه خود در این مسیر توبه و نزد افکار عمومی به خطاهای خود اقرار کنند. منطق آنها اما چنین چیزی نمی‌گوید و همزمان با کوبیدن پیدا و پنهان بر طبل مذاکره با ترامپ، سعی دارند دامن رسانه‌ای- و نه عملیاتی- خود را هم از شراکت در کارنامه دولت پاک کنند. هدف چیست؟
بردن سهم چرب‌تر از کیک انتخابات آینده مجلس و ریاست‌جمهوری! آنها البته همزمان با برنامه‌ریزی مفصل برای بهره‌برداری از فرصتی که نظام در اختیار آنها خواهد گذاشت، با کلیت نظام هم سر سازگاری ندارند و ورای اردوکشی فتنه 88، حالا هم همزمان با در اختیار داشتن کلیدی‌ترین مناصب دولتی، مدام از «افسانه دولت پنهان» سخن می‌گویند. چنین رویکردی به واقع مکمل تدلیس ذکرشده در ابتدای این یادداشت است.
روشن است ما با چنین دوستانی(!) به سختی خواهیم توانست بر معضلات اقتصادی کنونی غلبه کنیم. این البته به معنای نبودن راه جایگزین نیست. دولت باید برای منافع ملی از افکار مسموم و خانمان‌سوز مجموعه اصلاح‌طلبان فرصت‌طلب دوری کند و بداند تلاش ولو شبانه‌روزی رئیس‌جمهور و وزرا اگر قرار باشد در همان راه 5 ساله‌ای باشد که اکنون نتیجه آن از همیشه روشن‌تر است، بعید است اوضاع تحول چندانی داشته باشد.
و در آخر نکته عبرت‌انگیز اینکه اصلاح‌طلبان مدعی تخصص‌گرایی در حالی همچنان در رسانه‌های زنجیره‌ای‌شان در فراق مذاکره با دشمن نوحه‌سرایی می‌کنند که اخیرا 38 اقتصاددان با نگارش نامه‌ای به رئیس‌جمهور 20 راه‌حل اصلی برای معضلات اقتصادی ارائه کرده‌اند که در آن هیچ اشاره‌ای به مذاکره و مسائلی از این قبیل نشده و همگی ناظر بر مسائل داخلی اقتصاد ملی است. براستی فاعتبروا یا اولی الابصار... .
نتیجه پرسش چه خواهد بود؟
در سرمقاله روزنامه ایران آمده است:
به‌نظر می‌رسد که بالاخره آقای روحانی باید در مجلس حاضر شود و به پرسش‌های برخی از نمایندگان پاسخ دهد. از یک زاویه این اقدام مثبتی است، چرا که راه را برای پرسیدن پرسش از رؤسای جمهوری باز می‌کند. ای کاش این کار پیش از این نیز اتفاق می‌افتاد و در این صورت این امکان وجود داشت که از رئیس جمهوری پیشین که مورد حمایت مطلق اصولگرایان افراطی و سؤال‌کنندگان امروزی بود و همچنان نیز هست سؤال می‌شد و اگر چنین می‌بود به‌طور قطع و یقین وی محکوم می‌شد و شاید خیلی پیش از این دستگاه قضایی مجبور بود که به تخلفات آن دوره رسیدگی کند و حکم مناسب را صادر نماید. اگر این اتفاق می‌افتاد شاید وضع امروز کشور به‌گونه دیگری بود.ولی پرسش از رئیس جمهوری در حال حاضر مفهوم منفی هم دارد. زیرا هدف بیشتر پرسش‌کنندگان، اصلاح رویه‌های قانونی نیست. حداقل به دو علت مشخص می‌توان این ادعا را طرح کرد. اولین علت سابقه نیروهای تندرو جناح اصولگرا است که اگر قائل به حاکمیت قانون بودند، می‌توانستند تخلفات آشکار رئیس جمهوری سابق از اجرای قانون را در صحن علنی مجلس به پرسش بکشند.
یکی از مهم‌ترین تخلفات وی که آشکارتر از آن نمی‌شود، اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بود که سه برابر رقم مصوب مجلس، پرداخت کرد و مابه‌التفاوت آن را از طریق افزایش نقدینگی داد که بحران سال 1391 محصول این رفتار بود. بنابراین واضح است که نمایندگان افراطی اصولگرا در پی اعمال حاکمیت قانون و اصلاح امور نیستند که اگر بودند در گذشته چنین می‌کردند، در حالی که در آن زمان بشدت هر نقدی علیه رئیس جمهوری محبوب خود را تخطئه و سرکوب می‌کردند.
علت دوم نیز، از متن قانون مربوط به اصل 88 قانون اساسی استنباط می‌شود. سؤال باید از وظایف خاص رئیس جمهوری باشد. به‌طوری که اگر پاسخ رئیس جمهوری نشان دهد که وی، ناقض قانون یا استنکاف از اجرای قانون بوده، آن سؤال به قوه قضائیه ارسال می‌شود. اهمیت این نکته در این است که نمایندگان مجلس که در رأس امور باید باشند، می‌توانند رئیس جمهوری را در خصوص عدم اجرای قانون یا استنکاف از آن مورد سؤال قرار دهند. زیرا اداره کشور مبتنی بر قوانینی است که مجلس مصوب کرده است. اگر این قوانین اجرا شده باشد، هر نتیجه‌ای چه خوب و چه بد حاصل شود مسئولیت آن در درجه اول متوجه مجلس و نمایندگان است. بنابراین پرسش نمایندگان باید ناظر به اجرای قانون باشد.
یکی از مهم‌ترین متغیرهای مربوط به خوب یا بد شدن وضع کشور، بودجه سالانه است. هرچند بودجه را دولت به مجلس می‌دهد، ولی مجلس هرگونه دخل و تصرفی را که بخواهد انجام می‌دهد، بنابراین مسئولیت خوب و بد قانون با مجلس است و نه دولت. دولت باید مسئولیت اجرا یا عدم اجرای آن را عهده‌دار شود. بنابراین هرگونه پرسشی از رئیس جمهوری باید همزمان متوجه نقش قانونگذاری مجلس نیز باشد. نمایندگان باید یاد بگیرند، در برابر قدرتی که دارند مسئولانه رفتار کنند. نمایندگان مجلس فقط نقش سلبی ندارند که هی سؤال کنند و هی استیضاح نمایند. آنان حتی اگر وزیری را استیضاح می‌کنند به نوعی تصمیم قبلی خود را که به او رأی اعتماد داده‌اند به چالش کشیده‌اند. چنین نیست که فقط علیه دولت باشد. هنگامی که به وظایف نمایندگان مجلس نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم که کل قانونگذاری کشور اعم از آنچه دستگاه قضایی و دولت باید اجرا کنند، تحت مسئولیت آنها است. از سوی دیگر انتخاب وزیران و حتی 6 نفر از اعضای شورای نگهبان و بسیاری از شوراهای مهم در اختیار آنان است. حق تحقیق و تفحص دارند. این همه قدرت را با چه مسئولیتی باید متناظر نمود؟
اجازه دهید به یک مورد جدی و مهم اشاره کنیم. مطابق برنامه پنجم توسعه مصوب مجلس، نرخ ارز باید شناور می‌بود که با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و سایر شرایط تعیین می‌شود. اگر دولت می‌خواست همین ماده قانونی را اجرا کند، انتقادات فراوانی از سوی نمایندگان به‌سوی آن سرازیر می‌شد. ماده‌ای که خودشان تصویب کرده بودند، با شدت تمام جلوی اجرای آن می‌ایستند و حتی یک بار هم سؤال نمی‌کنند که آیا نرخ ارز موجود مطابق این مصوبه هست یا خیر؟ بلکه خواهان برعکس آن هستند. نمایندگان مجلس ایران هنگام استیضاح و سؤال چنان رفتار می‌کنند که گویی قدرت قاهره دارند، ولی هیچ‌گاه توجهی به مسئولیت‌پذیری این قدرت ندارند و هیچ‌گاه نشده است که به‌عنوان نماینده مردم حساب پس دهند که اگر چنین قدرتی دارند و اگر وضع نامناسب است، پس ابتدا و پیش از هر چیز دیگری مسئولیت خود را در برابر این وضع نشان دهید تا معلوم شود بقیه مسئولیت‌ها متوجه کیست؟
در مجموع پرسش‌کنندگان دغدغه اجرای قانون ندارند و لذا از آقای رئیس جمهوری برای قانع کردن آنها کاری برنمی‌آید، چون آنان تصمیم خود را گرفته‌اند. از این‌رو پرسش‌کنندگان چاره‌ای ندارند جز آنکه قضایا را از پرسش‌های پنج‌گانه فراتر ببرند و با جار و جنجال مشکل ایجاد کنند و بخواهند با عصبانی کردن رئیس جمهوری فضای تشنج در کشور ایجاد نمایند.واقعیت این است که به‌علت حزبی نبودن ساختار سیاسی در ایران و به تبع آن حزبی نبودن مجلس، نمایندگان قدرت بی‌حد و حصر خود را اعمال می‌کنند ولی مسئولیت‌پذیری متناسب با این قدرت ندارند. نمونه روشن آن نیز همین پرسش از رئیس جمهوری است. آنان پیش از هر پرسشی از دیگران باید سهم خودشان را در وضعیت موجود کشور روشن کنند، اگر قدرت دارند، مسئولیت ناشی از آن قدرت چگونه است و اگر قدرت ندارند، چرا؟ در مجموع به نظر می‌رسد که هدف یا حداقل نتیجه حتمی از پرسش، حل هیچ دغدغه‌ای نیست، جز افزایش تنش و شکاف درون قدرت و این از همه چیز برای جامعه ایران خطرناک‌تر است.
سندرم ایمپاستر اجتماعی
حامد حاجی‌حیدری در رسالت نوشت:
نکته اول: سندرم ایمپاستر (Impostor Syndrome)، که برای نخستین بار توسط سوزانا ایمز و پائولین رز کلنس مفهوم‌سازی شد، یک اختلال است که طی آن افراد موفق، نمی‌توانند پیشرفت‌ها و پیروزی‌های خود را بپذیرند. به عنوان مثال فرد فکر می‌کند: «بازهم خوش‌شانس بودم. مردم به‌زودی می‌فهمند که من هیچ ارزشی ندارم». باوجود شواهد متعددی که خلاف این مسئله را ثابت می‌کند، افرادی که به سندرم ایمپاستر دچارند، به‌هیچ‌وجه نمی‌پذیرند که به خاطر شایستگی، هوش و توانایی خود به موفقیت رسیده‌اند. به رغم آنکه این مفهوم نیرومند، از همان ابتدا برای تحلیل جنبش‌های موفق زنان و جنبش‌های نیرومند دینی عصر رنسانس به کار رفت، ولی بیش از جامعه‌شناسی در روانشناسی نفوذ داشته است؛ و برداشت من این است که این مفهوم، اکنون برای لایه‌هایی از جامعه ما که آماج شبکه‌های اجتماعی سیاه‌نما هستند مصداق بارزی یافته است و می‌تواند دلالت‌های خوبی در تحلیل رویدادهای جامعه‌شناختی ما داشته باشد.
نکته دوم: بیایید بگویم که دقیقاً چه اتفاقی افتاده است؛ از سال 1376/1997 بحران اقتصادی جهان آغاز شد و از سال 1386/2008، در موج دوم بحران، تمام ملل دنیا را تحت تأثیر کلافه کننده خود قرار داده است؛ از ورشکستگی‌های بزرگ در شرق دور، تا فروریختن بانک‌ها و کمپانی‌های بزرگی که سمبل و حیثیت اقتصاد آمریکا محسوب می‌شدند، تا به لرزه درآمدن اقتصاد آلمان و فرانسه و چین و هند و برزیل و آرژانتین و مصر و ترکیه و ... . این، یک بحران اقتصادی فراگیر است. به رغم سال‌ها تحریم و هزینه‌های عظیم جنگ تحمیلی عراق، ما به برکت اتحاد ملی، مدیریت مردمی-انقلابی، و ذخایر انرژی، اکنون و با تأخیر بسیار، امواج بحران را در سواحل کشور احساس می‌کنیم.
یک سیاست حساس، مردمی، و اصطلاحاً «سطح مستضعفین»، موجب شد که سطح مناسبی از تأمین اجتماعی (سطح مناسب در قیاس با نظام‌های اقتصاد سیاسی حال حاضر جهان) گسترش یابد و جلوی ضربه اقتصاد جهانی گرفته شود.
نکته سوم: به رغم آنکه اقتصاد مقاومتی به میراث مانده از دوران دفاع مقدس (و واقعاً «مقدس») باعث شد که ما لااقل تا آغاز این دولت، جز در مقاطعی، چیزی از این بحران نفهمیم، ولی رقابت‌های بی‌رحمانه انتخاباتی کثرت‌گرا که میراث روشنفکری هفتاد و ششی است، به علاوه مطبوعات و فرهنگ روزنامه‌نگاری سیاه‌نمایی آن، و نهایتاً مدیریتی که در این دولت اخیر عمدتاً مردمی و انقلابی نیست، به یک نکوهش وسیع قربانی منجر شده است، طوری که گویی در متن بحران فراگیر اقتصادی جهان، حادمسئله اقتصادی، تنها مسئله ماست، و از ماست که بر ماست! در صحنه شبکه‌های اجتماعی، یک نحو خودتحقیرگری بی‌پایان جریان دارد که در یک افق دید جهانی می‌توان به آن «سندرم ایمپاستر اجتماعی» اطلاق کرد. کسی مانند دکتر هاشم پسران که در مقیاسی جهانی به اقتصادسنجی مشغول است، سیاست‌های اقتصادی ایران را بحرانی نمی‌بیند، ولی از درون، سیاه‌نمایی مطلق در جریان است. در نتیجه این جو بیمارگون، آن قدر حرافی غیرواقعی تیغ در دست مشغول بریدن ساقه‌های امید است، که انبوهی به سیاق مهران مدیری را مصمم کرده تا ترک محفل مجازی کنند و سر خویش بگیرند و خلاص شوند از این همه سیاه‌پردازی که عمده فایده آن، توقف اراده‌های تاریخ‌ساز است.
تحلیل اقتصادی درست: از یک دیدگاه اقتصادی، اگر اصل حادمسئله اقتصادی امروز جهان و ایران، «اشتغال» است؛ مغز و جوهر این اصل، به فراگیری حضور ماشین‌ها و خصوصاً ماشین‌های هوشمند در مشاغلی مربوط می‌شود که پیش از این، انسان‌ها در آنها مستقر می‌شدند. انسان‌ها، با کار کردن در موقعیت‌هایی که امروز توسط ماشین‌ها اشغال شده است، قدرت خرید می‌یافتند که در سایه این قدرت خرید، زنجیره‌وار موقعیت‌های شغلی بعدی زنده می‌شدند و زنده می‌ماندند. اکنون، با حضور ماشین‌ها با تکنولوژی بالا، تحت مالکیت‌های بزرگ جهانی و با حفظ روابط اقتصادی پیشین و قیمت‌هایی که در چارچوب یک اقتصاد مالی تعیین می‌شوند، عایدی کار ماشین‌ها به جیب این اقلیت مالک ماشین‌ها می‌رود، و فوج فوج مردم بیکار جهان، به صف فقرا می‌پیوندند، طوری که فاصله میان غنی و فقیر در تمام جهان به طرز بی‌سابقه‌ای رو به افزایش است. این، درون‌مایه «رکود تورمی» فراگیری است که اقتصاد جهانی را با دشواری حاد مواجه کرده است و البته دم و دنباله آن به ایران هم رسیده است؛ راه حل، دقیقاً در یک اقتصاد انقلابی متکی بر ارتباط نزدیک سیاست‌گذار اقتصادی با مردم است، که به «ارزش اخلاقی تأمین اجتماعی» و «عدالت» تأکید دارد. از این زاویه دید، دلیل آن که بخش عمده‌ای از مردم ما خصوصاً به برکت میراث انقلاب و جنگ، و احیای آن ارزش‌ها در دولت نهم، چندان از این تحول اقتصادی مهم و فراگیر آسیب ندیدند، همان نقطه قوت انقلابی ماست که روشنفکری همواره در جریان یک «سندرم ایمپاستر اجتماعی»، آن را تحقیر می‌کرده است. روحیه انقلابی که این همه کارهای بزرگ صورت داده است و جهانی را انگشت بر دهان کرده است، از سوی روشنفکری و دنباله‌های آن در اقشار متوسط شهری مستقر در فضای مجازی، تحقیر می‌شود. باید به دکترین انقلابی «ظرفیت‌های انسانی» بازگردیم.
نعل وارونه تندروها
عباس عبدی در اعتماد نوشت:
بنده پیش از این نظرم را درباره عملکرد این دولت اعلام کرده‌ام. از همان ابتدا نیز ارزیابی مورد انتظار را از آن نداشتم و دلیل آن را نیز نوشته‌ام و اکنون هم تکرار می‌کنم. علت حمایت از آقای روحانی چه در سال ١٣٩٢ و ١٣٩٦ نیز روشن است در برابر کسانی که رقیب او بودند و می‌توانستند دوران زیانبار ٨ ساله ١٣٨٤ تا ١٣٩٢ را برای چند سال دیگر تمدید کنند! که در این صورت با تکرار فاجعه روبه‌رو می‌شدیم؛ از این رو وظیفه داشتم از رقیبی حمایت کنم که مسیر کشور را تا حد ممکن تغییر دهد. ولی اعتراضم به برنامه‌های این دولت از ابتدا این بود که کلید دولت باید بتواند سه قفل سیاست داخلی، خارجی و اقتصادی را باز کند. اتفاقا این قفل‌ها تودرتو هستند و اول باید قفل سیاست داخلی را باز کرد و در پرتو آن به گشودن دو قفل دیگر مشغول شد؛ در حالی که آقای روحانی و دوستانش گمان می‌کردند که قفل‌های سیاست خارجی واقتصادی را بدون باز کردن قفل سیاست داخلی می‌توانند بگشایند و دیدیم که هر دو مورد به نتیجه نرسید. علت بی‌توجهی آنان به سیاست داخلی را در نوشته‌های دیگر توضیح داده‌ام و در این یادداشت مورد بحث نیست.
از سوی دیگر کیفیت تعلق‌خاطرم به جناح مقابل نیز نیازمند بازگویی نیست. همین که از ترس حضور دوباره آنان از نامزد مقابل حمایت کرده‌ام معرف این مساله است. به همین علت و اگر برحسب مواضع ایجابی، جناحی و شخصی بخواهم موضع‌گیری کنم هیچ مخالفت و مساله‌ای با پرسش از رییس‌جمهور در مجلس ندارم، چون دو طرف ماجرا به اندازه کافی می‌توانند علیه یکدیگر سخن بگویند. در عمل نیز درست یا نادرست بودن این گفتارهای علیه یکدیگر چندان مهم نیست، زیرا با شکست انحصار رسانه‌های رسمی، اکنون و در فضای مجازی و ماهواره و افواه عمومی کسی در پی رد و اثبات اتهامات نیست، کافی است اتهامی عنوان شود، مردم چند مورد هم خودشان اضافه و حکم صادر می‌کنند و البته تقصیر چندانی هم متوجه مردم نیست، زیرا هیچ نهاد بی‌طرفی که نظرش فصل‌الخطاب و مورد اعتماد مردم باشد باقی نگذاشته‌اند. از سوی دیگر افزایش شکاف درون هر ساختار قدرت یکی از زمینه‌هایی است که منتقدان وضع موجود آن را مطلوب می‌دانند زیرا این پدیده از جمله مواردی است که منتقدان را از حیث عملی و نظری و اخلاقی در جایگاه برتر قرار می‌دهد. بنابراین چندان غیرمنطقی نیست که منتقدان از هر اتفاقی که موجب افزایش شکاف‌های داخلی ساختار رسمی شود، استقبال کنند. ولی این ماجرا سویه دیگری نیز دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.
اجازه دهید که ابتدا یکی از پاسخ‌های مردم درباره اقدام اساسی برای حل مشکلات کشور را مرور کنیم. در نظرسنجی ملی که از سوی ایسپا و در پی حوادث دی‌ماه انجام شد، از مردم پرسیده می‌شود که: «به نظر شما برای حل مشکلات کشور چه اقدامی باید انجام داد؟» پاسخ مردم به شرح زیر است.
این پاسخ مربوط به زمانی است که امید مردم به آینده نیز اندک بود. مشکل از اینجا آغاز می‌شود که اگر قرار است امید مردم که نسبت به آن زمان کمتر نیز شده است، بازسازی شود، به‌طور قطع یک راه آن، جلوگیری از افزایش تنش در ساختار رسمی است؛ تنشی که تندروهای اصولگرا، که حتی باید آنان را از دایره جناح اصولگرا نیز بیرون محسوب کرد، در پی آن هستند. اگر مردم هیچ کورسوی امیدی نسبت به آینده نداشته باشند، هیچ نیروی سیاسی نمی‌تواند راهگشای موثری باشد، به همین علت است که مخالف استیضاح و سوال و از این قبیل امور هستم. نه به این علت که سوال‌شوندگان یا استیضاح‌شوندگان ایرادی ندارند، که دارند، بلکه به علل دیگر. اول اینکه پرسش‌کنندگان یکی از عوامل مهم عامل بروز بحران در کشور هستند.
آنان هستند که یکی از ریشه‌های انسداد سیاسی و حذف هستند و اکنون می‌خواهند نعل وارونه بزنند. علت دیگر اثرات مخربی است که این گونه رفتارها بر امید و اعتماد مردم به جا می‌گذارد و علت دیگر نیز تعارضات رفتاری کسانی است که این بازی‌ها را راه می‌اندازند. کسانی که در برابر بزرگترین تخلفات از قانون ساکت بودند و هستند و حتی حمایت می‌کنند، اکنون می‌خواهند خود را از انتهای صف به ابتدای صف برسانند و پرچم به ظاهر بر زمین مانده دفاع از مردم را به دوش بکشند!! با همه اینها به نظر بنده مشکل اصلی؛ پرسش‌کنندگان نیستند. مشکل این است که نوعی تبعیض نهادینه شده در جامعه می‌بینیم که یکی از اثرات آن همین پرسش است. تبعیض چنان است که حتی نمی‌توان مصادیقش را بدون هزینه ذکر کرد. در واقع چنین رفتاری در بستر تبعیض‌آمیز شکل می‌گیرد. تبعیض موجب از میان رفتن تقارن قدرت، اطلاعات و داوری خواهد شد. تبعیض یعنی اینکه یک نفر سخن نادرست و حتی مجرمانه‌ای بزند، به ١٠ سال زندان محکوم شود، ولی گروه دیگر به طور ضمنی مسوولیت یک قتل را بپذیرند و دیگری را تهدید به قتل کنند، ولی هیچ‌کس مورد سوال واقع نشود. یکی در فیضیه هر برنامه‌ای بخواهد راه بیندازد و دیگری در تهران خیلی مدنی رفتار کند ولی فوری بازداشت شود.
اینکه در مجلس از کسی پرسش شود ولی یک طرف هرچه بخواهد بگوید و دیگری با دستان بسته به دفاع بپردازد، هرچه باشد نه اخلاقی است و نه به نفع جامعه؛ حتی اگر سوال‌شونده خطاکار باشد. ولی هر قدر هم خطاکار باشد به اندازه عامل تبعیض مستحق سرزنش یا مجازات نیست. ریشه بسیاری از مشکلات را باید در مجلس جست‌وجو کرد. اگر مجلس معتبری داشتیم، دولت‌ها هم به همان نسبت معتبر بودند. دولت در برابر مجلس متغیر وابسته است و نه مستقل، پس مسوولیت اصلی برعهده مجلس و برنامه‌ریزان شکل‌گیری آن است. نباید فریب نعل وارونه را خورد و اجازه داد که متهم خود را در جای دادستان قالب کند.
قمار آمریکا روی توهم نتانیاهو
عباس حاجی‌نجاری در جوان نوشت:
تشکیل گروه اقدام مشترک در وزارت خارجه امریکا برای هماهنگ‌سازی اقدامات کاخ سفید علیه مردم ایران، پیش از آنکه نشان‌دهنده توان امریکا در تجمیع و هدایت تحریم‌ها علیه ایران باشد، بیانگر مشکلات، دشواری‌ها و سردرگمی‌های کاخ سفید در هماهنگ‌سازی و پیشبرد اقدامات، علیه ایران است. این امر زمانی روشن‌تر می‌شود که جان بولتون، مشاور امنیت ملی امریکا برای همراه‌سازی کشورهای منطقه به رژیم صهیونیستی متوسل شده و در جریان سفر به سرزمین‌های اشغالی تلاش دارد پیام‌های مورد نظر کاخ سفید را در همراه‌سازی با امریکا از بلندگوی صهیونیست‌ها اعلام کند. بولتون در عین حال از تأکید سال گذشته خود و هدف پمپئو، وزیر خارجه امریکا از طرح 12 شرط برای ایران که با هدف براندازی نظام ایران مطرح کرده بود، عقب نشسته و مدعی می‌شود که امریکا به دنبال تغییر نظام ایران نیست. بولتون در عین حال در این سفر اروپا را هم تهدید کرد که اگر تعاملات اقتصادی با ایران را ادامه دهد، مشمول تحریم‌های امریکا خواهد شد.
همانگونه که اشاره شد، اگرچه کارشناسان تشکیل این گروه را عمدتاً با هدف غلبه بر اختلاف نظر طیف‌های کاخ سفید در نوع مواجهه با ایران و اروپا می‌دانند، اما تحولات معطوف به ایران و عدم تحقق برآوردهای کاخ سفید بعد از اعلام مرحله اول تحریم‌ها را می‌توان عامل مهم‌تری در تشکیل این گروه دانست که شاید بتواند کاخ سفید را سریع‌تر به هدفش در تسلیم ایران برساند. در این زمینه به چند عامل می‌توان اشاره کرد.
1- اصلی‌ترین هدف امریکا در اعمال این تحریم‌ها فاصله‌گذاری میان مردم با نظام اسلامی بود، به گونه‌ای که بارها سران کاخ سفید با القای اینکه ایران درآمد نفتی خود را در سوریه و عراق خرج می‌کند، در پی این بودند که این سیاست را عامل مشکلات اقتصادی مردم ایران معرفی کنند. همزمانی این ادعا با بیان صریح ترامپ مبنی بر اینکه امریکا 7000 میلیارد دلار در خاورمیانه خرج کرد و نتیجه‌ای نگرفت و اخیراً نیز به صراحت بیان داشت که اشتباه بزرگ امریکا حضور در خاورمیانه بود و ما اصلاً نباید به خاورمیانه می‌آمدیم و این کار تنها اشتباه بزرگ امریکا بود، نشان‌دهنده حقانیت ایران در دفاع از امنیت خود در منطقه با حداقل هزینه است و به همین دلیل است که امریکا در گام اول این خط القایی خود ناکام مانده است. هفته گذشته سی‌ان‌ان در گزارشی از تهران می‌نویسد: بسیاری از مردم ایران که با این رسانه صحبت کرده‌اند، می‌گویند آنها ترامپ را بابت وضعیت اقتصادی دشوار پیش‌آمده سرزنش می‌کنند، نه مقامات داخلی کشورشان را.
2- کاخ سفید ناکامی دیگر خود را در جریان‌سازی اجتماعی در پی اعلام فاز اول تحریم‌ها می‌بیند. این مرحله از تحریم‌ها اگر چه به دلیل سردرگمی و انفعال دستگاه‌های دولت در پیش‌بینی و مدیریت پیامدهای این تحریم‌ها مشکلات اقتصادی مردم را مضاعف کرد، اما به‌رغم انتظار و توقع کاخ سفید، تمسک کاخ سفید به منافقین و سلطنت‌طلبان و سعودی‌ها برای ایجاد چالش جدید اجتماعی در آستانه اعلام تحریم‌ها و فراخوان آنها در روزهای 9 و 10 و 11 مرداد ماه پاسخ داد و جریان‌سازی خیابانی پادوهای کاخ سفید حتی نتوانست یک دهم جمعیت دی‌ماه گذشته را به خیابان‌ها بکشد. همچنین نه اعلام اعمال تحریم‌های جدید در 15 مرداد ماه، واکنش مورد انتظار کاخ سفید را ایجاد کرد و نه طرح مذاکره بدون پیش شرط ترامپ و این شکستی جدی برای کاخ سفید بود.
3- حلقه مفقوده کاخ سفید در مدیریت فضای داخلی نداشتن پایگاه و نقطه اتکا در داخل است چراکه خوش‌خیالی آنها نسبت به محور شدن منافقین و سلطنت‌طلبان برای هدایت جریان‌های داخلی به سرعت نقش بر آب شد و امریکایی‌ها فهمیدند که بی جهت مالیات اخذ شده از مردم امریکا را خرج این گروهک‌های مزدور کرده‌اند و نه گروهک‌های ضد انقلاب تجزیه‌طلب در جنوب شرق و غرب کشور با هدایت سعودی‌ها می‌توانند امنیت داخل را تحت الشعاع قرار دهند، چراکه هر تحرک آنها به شدت از سوی مرزداران غیور ایران اسلامی در سپاه و نیروی انتظامی سرکوب می‌شود و نه اصلاح طلبان داخلی با اعلام مواضع و نامه‌نگاری‌ها و حتی پیوندشان با ضد انقلاب در قالب انتشار «بیانیه نجات» می‌تواند نفعی برای امریکا داشته باشد، چراکه در شرایطی که مشکلات اصلی مردم ناشی از ضعف کارآمدی دستگاه‌های اجرایی و عمل این جریان در عرصه انتخابات است، زمانی که مهم‌ترین خواستشان در بیانیه‌ها و نامه‌نگاری‌های متعدد، رفع حصر سران فتنه است، فاصله معنادار خود را مطالبات مردم نشان می‌دهند و این نکته‌ای نیست که حتی از دید رسانه‌های بیگانه نیز مغفول بماند.
4- تنها نکته‌ای که برای کاخ سفید به عنوان نقطه امید باقی‌مانده، همان تأثیر تحریمی بر افزایش مشکلات اقتصادی مردم است، به گونه‌ای که جان بولتون در همین سفر اخیر به منطقه از آن ابراز رضایت می‌کند، و کلید حل این هم در دست دولت است، چراکه نه حاضر به تغییر جدی در کابینه و فعال‌سازی آن با بهره‌گیری از نیروهای توانمند با روحیه انقلابی و توان جهادی است و نه حاضر است برخی از مشکلات مردم را باور کند. در این زمینه می‌توان به دستور اخیر رئیس‌جمهور محترم به وزیر صحت برای حل مشکل بلیت هواپیما اشاره کرد و این در حالی است که توده‌های مردم از گرانی افسارگسیخته بسیاری از مایحتاج روزانه خود نظیر لبنیات و... رنج می‌برند که بسیار فراتر از وابستگی بخشی از نهاده‌های آن به ارز، قیمتشان افزایش یافته و مردم در حسرت یک دستور برای مقابله و مدیریت آن در داخل باقی مانده‌اند، اگرچه حل مشکل بلیت هواپیما نیز در جای خود اهمیت دارد.
5- تردیدی نمی‌توان داشت که روشنگری‌های اخیر مقام معظم رهبری نسبت به اهداف دشمن در تشدید تحریم‌ها و طرح مذاکره و در عین حال پیشنهاد راه‌حل‌های اجرایی به مسئولان برای مواجهه با فشارها و تحریم‌ها نقطه ثقل اعتماد مردم به نظام و تحمل مشکلات و امیدواری به حل آنهاست. در این زمینه روزنامه لبنانی الاخبار در تحلیلی با عنوان اینکه موضع قاطع رهبر ایران، سناریوی امریکایی‌ها را بر هم زد، با اشاره به سیاست ارعابی امریکا علیه مردم ایران، اقدام امریکا را مبتنی بر فرضیه نتانیاهو می‌داند که سال‌هاست آن را ترویج می‌کند که زمانی که نظام اسلامی ایران خودش را بین دو گزینه سقوط و یا عقب‌نشینی منطقه‌ای ببیند، طبیعی است که گزینه دوم را انتخاب می‌کند، با اشاره به توانمندی کنونی ایران در مقایسه با گذشته می‌نویسد: اشتباه اساسی پیش‌بینی امریکا و نتانیاهو این است که ایران فعلی دارای توانمندی و نفوذ منطقه‌ای و ایران دهه 80 میلادی را یکی دانسته است، امریکا و تل‌آویو با تهدید و تحریم ایران در پی آن بودند که ایران را بین چند گزینه مشخص قرار دهند؛ تن دادن به مطالبات امریکا، شکستن نظام ایران از داخل و در نهایت گزینه نظامی به عنوان آخرین گزینه‌ای که بتوان روی آن فکر کرد. آنها می‌خواستند این گونه مردم ایران را به سمت فشار بر نظام با هدف تغییر رفتارش سوق دهند، اما موضع محکم رهبری ایران برنامه‌های آنها را نقش بر آب کرد.
